به گزارش میراثآریا، در این نشست که با حضور جمعی از کارشناسان حوزه میراثفرهنگی برگزار شد، علیرضا قلینژاد پیربازاری سرپرست معاونت فناوری و کاربردیسازی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، با اشاره به ابعاد مختلف تعیین حریم آثار تاریخی گفت: موضوع ثبت و حریم، دو لایه دارد؛ یکی لایه کیفی که درک و دریافت کارشناسان از محوطه است و دیگری لایه کمی و عددی که با محاسبات فنی و ضوابط سنجیده میشود. اما آنچه مغفول مانده، جنبه ناملموس آثار است؛ ارزشهایی که در ارتباط فرهنگی و تاریخی با مردم شکل میگیرد و باید در تعیین حریمها لحاظ شود.
او با تأکید بر اینکه نگاه صرفاً کالبدی به آثار تاریخی کافی نیست، افزود: آجر و خشت تنها نشانهاند از یک کیفیت فرهنگی عمیقتر. اگر در تعیین حریم تنها به ارتفاع و محدوده توجه کنیم، بخش مهمی از روح و معنا را از دست میدهیم. حریم صرفاً یک خط نیست؛ پیوستاری از ارزشهای کالبدی، تاریخی و انسانی است.
در ادامه، عبدالرضا مهاجرینژاد عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری نیز با نگاهی انتقادی به روندهای موجود در تعیین حریم آثار گفت: مشکل اصلی ما فنی نیست؛ همه کارشناسان ما تخصص لازم را دارند، اما قانون اجرا نمیشود. بزرگترین معضل، نبود پایبندی به ضوابط و دخالتهای غیرکارشناسی است. تا زمانی که ضمانت اجرایی و ارادهی حاکمیتی وجود نداشته باشد، هیچ حریمی نمیتواند حافظ آثار تاریخی باشد.
او با اشاره به تجربه کشورهای دیگر اظهار کرد: در اروپا هم مسیر طولانی طی شده تا حریمها بهصورت قانونی تثبیت شوند. امروز آنها برای هر اثر تاریخی، بایدها و نبایدهایی مشخص دارند؛ درحالیکه در ایران، گاهی حتی ضوابط مصوب نیز اجرا نمیشود و همان نهادهای دولتی مرتکب تخلف میشوند.
این عضو هیئت علمی پژوهشگاه در ادامه بر لزوم بازنگری در تعریف حریم آثار تأکید و اظهار کرد: حریم بنای تاریخی با حریم محوطه، تپه یا گورستان تفاوت دارد. این تفاوتها باید در ضوابط دیده شود. اما متأسفانه در بسیاری از پروندهها، حریمها بهصورت کلیشهای و تکراری بدون توجه به موقعیت تاریخی، فرهنگی و توپوگرافی اثر تعیین میشوند.
او همچنین نمونههایی از تخلف در اجرای ضوابط از جمله ساختوسازهای غیرمجاز در مجاورت سردر باغ ملی و غار خورشید را یادآور شد و گفت: وقتی قانونی تصویب و ابلاغ میشود اما حتی دستگاههای دولتی آن را نقض میکنند، باید ریشه مشکل را در ساختار مدیریتی جستوجو کرد، نه در کارشناسی میدانی.
در بخش پایانی نشست، مهاجرینژاد با جمعبندی مباحث گفت: حفاظت از میراثفرهنگی تنها با خطکشی فنی ممکن نیست. باید نظامی جامع از دانش، فرهنگ و قانون شکل بگیرد که همه حوزهها از باستانشناسی و زبانشناسی تا انسانشناسی در آن حضور داشته باشند. ما نیازمند سند ملی ثبت و حریم هستیم که با مشارکت پژوهشگران و مدیران میدانی تدوین شود.
این باستانشناس اظهار کرد: وقتی چارچوبهای متقن و غیرقابل تغییر نداشته باشیم، با تغییر مدیران، مسیر حفاظت هم تغییر میکند. باید نظامنامهای تدوین شود تا هیچ فرد یا نهادی نتواند خارج از قانون در تعیین یا تغییر حریمها دخالت کند.
این نشست با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار حقوقی و مدیریتی در حوزه حریمگذاری و با امید به تدوین «سند ملی ثبت و حریم میراث فرهنگی» در همکاری میان پژوهشکدهها و معاونت میراث فرهنگی کشور به پایان رسید.
انتهای پیام/
نظر شما